شدد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على اهمية الاصلاحات في معالجة الازمة التي يمر بها لبنان والتي قد تستمر ست سنوات اخرى، ورأى ان الاصلاحات واجب على اللبنانيين وليست املاءات من صندوق النقد الدولي. وشدد على ان طرح استخدام عائدات النفط والغاز للتعامل مع الازمة وسد الفجوة المالية غير ممكن لأن احداً لا يعرف اذا كان هناك نفط اصلاً ومدى حجمه وعائداته.

كلام الشامي ورد خلال جلسة نقاش نظمها ”معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات“ في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) في حرم بيروت الجامعي بالتعاون مع Life and Middle East Institute، ادارها الخبير الاقتصادي والمستشار في البنك الدولي روني حمد بحضور ديبلوماسيين ومهتمين اكاديميين واقتصاديين وناشطين سياسيين. واستهلت بتقديم وترحيب من مدير المعهد الدكتور فادي نيكولاس نصار الذي شكر الجامعة دعمها، واصفاً الوضع في لبنان باللحظة المفصلية والازمة المتعددة الابعاد. وركز الشامي في حواره مع حمد على اهمية الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي على مستويات عدة وان عدم تنفيذ الاصلاحات يؤدي الى تراكم الخسائر وان الوقت عامل اساسي لتنفيذ خطوات فاعلة قبل الانهيار الكبير. وتحدث بإسهاب عن مصدر الخسائر التي وصلت الى 72 مليار دولار اميركي، ومنها سندات اليوروبوند، القروض المتعثرة، والاموال التي انفقت لثتبيت سعر صرف الليرة اللبنانية والتي بلغت ما بين 25 الى 30 مليار دولار اميركي واشار الى ان حجم هذه الخسائر كبير مقارنة مع حجم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من الانكماش بنسبة 60 في المئة.

ورأى الشامي رداً على سؤال عن كيفية اختفاء هذه الاموال بأن الامر كان متوقعاً وان اللبنانيين كانوا يعرفون ان الامور ليست على ما يرام وحاول البعض الافادة من الامر لزيادة ارباحهم، وان المصارف بادرت الى وضع قيود على سحب الودائع لكن الثورة كانت الشعرة التي قصمت ضهر البعير. وعمن يجب ان يتحمل المسؤولية قال ان المصرف المركزي يجب ان يشارك في تحمل كلفة الخسائر وهناك 85 مليار دولار من الودائع في مصرف لبنان. وكذلك الحكومات المتعاقبة التي انفقت الاموال يميناً ويساراً اضافة الى المصارف التجارية وليس المودعين وهذه معايير دولية على ما قال. وتحدث الشامي عن خيارات عدة تبحث للتعويض على المودعين، وبرأيه ان الاتفاق مع صندوق النقد يضع الخطوط العريضة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستطرد بإن قانون الكابيتال كونترول مهم لانه يوضح آلية حصول المودعين على اموالهم.

وركز الشامي تكراراً على اهمية دور صندوق النقد في سداد ديون الدولة بالعملة اللبنانية والتي بلغت 121 في المئة مقارنة مع الناتج المحلي. وشرح ان برنامج التعافي يتضمن محاور عدة من مواجهة الفساد وخطة الكهرباء والحوكمة الرشيدة وتوحيد سعر صرف الدولار ومحاربة الفقر الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة. ورأى ان لبنان ينهار وهذا ما ادى ويؤدي الى ازمات متلاحقة وتمنى ان يعي النظام السياسي مدى خطورة الوضع وماهية الاصلاحات المطلوبة لمعالجة الفساد وسؤ الادارة. وتحدث عن مؤشرات ايجابية وحل الامور واحدة تلو الاخرى بدءاً من الطائفية والنظام السياسي ذلك ان التغيير لا يحدث فجأة بل تدريجاً. ورفض الاعتراف بمسؤولية الحكومة الحالية عن الوضع الحالي مشيراً الى ان الحكومة الحالية تتحمل جزءاً من المسؤولية وليس كلها لأنها اتبعت سياسة مالية خاطئة وزادت الضرائب بدون اي فاعلية. وقال ان قيمة اصول الدولة تبلغ حوالى 20 مليار دولار واذا استثمرت في شكل صحيح فيمكن ان تؤمن مردوداً بخمس مليارات دولار على مدى السنوات الست القادمة التي قد تشهد استمرار الازمة. ورأى ان ما من سبب للابقاء على السرية المصرفية والتي تشكل مدخلاً الى الكثير من الامور على مستوى الشفافية. ورأى في موضوع التدقيق الجنائي الى التدقيق في اماكن اخرى غير المصرف المركزي مثل وزارة المالية والتي تصدر موازنة يوافق عليها الوزير ولذلك يجب مباشرة عملية التدقيق من المالية.

وخلص الشامي الى ان التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيمّكن لبنان من الحصول على مساعدات من البنك الدولي ومن الجهات المانحة وانه سمع ذلك من كل ممثلي البعثات الديبلوماسية التي التقاها. وكرر الكلام عن اهمية القيام بالاصلاحات لأن هذا واجب الحكومة والدولة اللبنانية وان الامر ليس املاءات من صندوق النقد. وحذر من ان اللبنانيين سيجدون انفسهم في وضع اكثر إيلاماً ما لم يتم التفاعل مع الخطة وما لم تبادر الطبقة السياسية الى تحقيق الاصلاحات ووضعها قيد التنفيذ.