استضافت كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية(LAU)، لقاءً تشاورياً حول مشروع ”إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030“ الذي تقوده وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية(OMSAR) ، وقدّمه معالي الوزير الدكتور فادي مكّي، وذلك في حرم الجامعة في جبيل.

يُعدّ هذا المشروع المستقبلي الطموح خطوةً أساسية نحو بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات وإدارات الدولة، من خلال إطلاق حوارٍ شامل مع السلطات المحلية والبلديات والمجتمعات المحلية والطلاب والاكاديمين. وتناول اللقاء جملةً من المواضيع المحورية، منها الرؤية المقترحة لإعادة هيكلة المؤسسات والإدارات العامة ومهامها المستقبلية، إضافةً إلى تحسين الخدمات التي تقدّمها، وصولاً إلى بلورة رؤية مشتركة للقطاع العام في لبنان بحلول عام 2030.

حضر اللقاء سعادة قائمقام السيدة جبيل نتالي مرعي، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير ومهتمين من قضاءي جبيل وكسروان الفتوح، بالإضافة إلى مسؤولين من الجامعة وأساتذة وطلاب، يتقدمهم عميدة كلية إدارة الأعمال، الدكتورة ديما جمالي، والدكتور علي فقيه الذي تولى إدارة الندوة .

رحبت جمالي بالحضور والفعليات، ورأت ان الموضوع المطروح مهم جداً، وحضت على تجديد الثقة بلبنان واهمية العمل معاً لبناء وطن افضل. واستبشرت جمالي خيراً بوجود نخبة من الوزراء في الحكومة اللبنانية ممن يملكون خبرات وامكانات مهمة. وتوجهت الى الطلاب داعية اياهم الى تجديد ثقتهم بوطنهم لأنهم أمل المستقبل.

بدوره توقف الدكتور فقيه في مداخلته عند اهمية اللقاءات التي تجري في كل المحافظات اللبنانية، معتبراً ان القطاع العام وصل الى مرحلة الاهتراء. وشدد على ان ما تقوم به وزارة التنمية الادارية هو نوع من عقد اجتماعي جديد على مستوى الوطن يسمح بدوره بإعادة الثقة بالدولة. وشدد فقيه على اهمية المصارحة بين الوزير والحضور.

اعتبر الوزير مكّي في كلمته أن مشروع ”إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030“ تهدف إلى استنهاض إدارات ومؤسسات الدولة، مستذكرًا أول وزير للإصلاح الإداري في عهد الرئيس فؤاد شهاب، الراحل خاتشيك بابكيان (1960-1961)، والمؤسسات العديدة التي قامت بفعل إرادة الإصلاح آنذاك. وتناول مكّي بإسهاب مراحل الإصلاح الإداري المتعاقبة والوظائف التي لا تزال متوارثة منذ أيام الاحتلال العثماني، مؤكدًا أن الإدارة شبه منهارة نتيجة خسارة عدد كبير من الموظفين والفراغ الذي نتج عن ذلك في بنى العديد من مؤسسات الدولة وهيئاتها. وشدد على أهمية إعادة هيكلة شاملة وعلمية للقطاع العام، مشيرًا إلى أن الإصلاح يحتل أولوية في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وأوضح الوزير مكّي أن عملية الإصلاح ستتم على ثلاثة مراحل متتابعة، بدءًا من استطلاع الآراء عبر مقابلات وطاولات مستديرة ومحاضرات واستبيانات ومنتديات رقمية واستشارات فردية، وصولًا إلى وضع مخطط توجيهي بحلول تشرين الثاني 2025 من خلال اللجنة الوزارية لتحديث القطاع العام، التي ستستفيد من تجارب الدول الأخرى وتُجري دراسات لتقييم الهيكل الحكومي بالكامل وتحديد الفجوات المحتملة في مجالات صنع السياسات والوظائف التنظيمية. وأعلن الوزير أن حجم الموارد البشرية المستقبلي سيُحدد لاحقًا بناءً على المعطيات المتوفرة، لتبدأ بعدها مرحلة التحول الشامل بحلول العام 2030.

وأكد الوزير أن الحكومة اللبنانية مطالبة بتطوير المهارات بما يتناسب مع الوظائف الجديدة المطلوبة لتسيير المرفق العام، مضيفًا: ”علينا أن نتخيل لبنان 2030 وما الذي يجب علينا تحقيقه لكي تستطيع الإدارة العامة استعادة ثقة المواطنين“.

واختتم اللقاء بحوار بين الوزير والحاضرين، أتاح تبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الإصلاح الإداري في لبنان.