رحبت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بقرار مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 تموز 2025 بتشكيل ”الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للاستخدام الطبي والصناعي“، وتحديداً تعيين الدكتور محمد علي مروة استاذ الكيمياء الدوائية ورئيس قسم العلوم الصيدلانية والادوية والعقار في كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) عضوا في اللجنة، وهو من رواد ومؤسسي ”مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب“ في الجامعة منذ العام 2018 ويقود مساراً طويلاً ورصيناً من الابحاث مع مجموعة من العلماء والخبراء في (LAU) حول الاستخدامات الطبية لنبتة القنب وكيفية الافادة منها في إعداد الادوية والعلاجات الطبية للامراض واهمها السرطان.

وتوجه رئيس الجامعة الدكتور شوقي ط. عبدالله بالتهنئة الى الحكومة على هذه الخطوة المهمة، وقال إنها ”ستفتح قطاعا جديدا كمصدر للإيرادات التي تحتاجها البلاد بشدة“. واضاف عبدالله: ”استثمرت الجامعة اللبنانية الأميركية وعلى مدى السنين في البحث العلمي وإنشاء المرافق المخصصة له، ومن بينها مركز الأبحاث الصيدلانية والطبية بهدف تطوير الرعاية الصحية في لبنان وتعزيزها، ونحن نضع هذه الجهود في خدمة لبنان انطلاقاً من الرسالة التي نحملها وبكل سرور“.

وكان الدكتور مروة قد شارك في ندوة عقدت في السراي الحكومي في 16 الجاري بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والوزراء المعنيين حول موضوع القنب، وعرض مروة خلالها خلاصة أبحاثه حول القنب اللبناني وتأثيراته ومزاياه الطبية والصيدلانية. وهذه المعلومات هي محصلة جهد كبير أطلقته الجامعة اللبنانية الأميركية منذ العام 2018 من خلال ”مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب“ ، والذي يهدف إلى بناء معرفة قائمة على الأدلة حول قيمته الطبية المحتملة.

تنتج استراليا وكندا اطناناً من القنب للاستخدام الطبي، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتهتم خصوصاً باصناف معينة تدعى ”انديكا“ و ”ستيفا“، في حين يقتصر استخدام القنب في لبنان على الوجهة الجنائية الاجرامية دون اي تفكير في كيفية التعامل مع هذا المحصول الزراعي – الطبي والافادة منه اسوة بدول العالم. وفكرة انشاء مركز الابحاث في ال LAU بدأت العام 2015 عندما طلب الدكتور مروة من طلابه اجراء بحث علمي عن القنب، ولكن سرعان ما تبين ان لا وجود لدراسات جدية عن الموضوع في لبنان. وهكذا تطور البحث تدريجاً ليصل الى قناعة بأهمية الحاجة الى وجود مركز ابحاث وتوثيق. وفي العام 2017 توجهت الجامعة بالطلب الى وزراتي الداخلية والصحة من اجل الحصول على ترخيص بإنشاء مركز لابحاث القنب الطبية اسوة بافضل الجامعات في العالم.

ويروي الدكتور مروة العضو ايضاً في ”لجنة دراسة ملفات المتممات الغذائية والمنتجات الطبيعية ذات الفوائد الصحية“ التابعة لوزارة الصحة، ان الجامعة تبنت الفكرة نظراً لاهمية الموضوع على المستوى الانساني والعلمي والطبي والوطني، علماً ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية يسمح بالاستخدام العلمي للمخدر، وهذا ما تسعى (LAU) اليه تحت عنوان ”مركز بحث المكونات والخصائص الطبية للقنب“. وبرأي مروة ”ان من الضروري التعامل مع نبتة القنب بطريقة علمية، والاهم انه لا بد من تصحيح وجهة الزراعة والاستخدام اسوة بالدول الراقية وصولاً الى انتاج كميات منه بطريقة علمية وطبية وتحت اشراف ومراقبة الدولة“.

يضيف الدكتور مروة أن نبتة القنب تشكل مكوناً اساسياً في ادوية معالجة الالام الحادة المزمنة، والغثيان والاستفراغ والصرع، وامراض التصلب العضلي، والمرضى الذين يتابعون العلاج الكيميائي، والظروف المناخية تؤثر بشكل كبير على نوعية النبتة ومحتوياتها الكيميائية، وبهذا المعنى يصبح القنب اللبناني من الافضل نتيجة الشمس والامطار وعامل الرطوبة ما يعزز قيمته ”الدوائية” بعد التصنيع في المختبرات الطبية.

وكانت كلية الصيدلة في (LAU) قد وفرت كل المعلومات اللازمة الى وزارة الصحة اللبنانية، إستناداً الى المعطيات الطبية والبحثية والدراسات التي توضح اهمية القنب في صناعة الدواء وضمن اطر معينة، ويبقى الاهم قرار الدولة والسلطات المعنية في هذا الموضوع الذي تقدر عائداته الخفية بملايين الدولارات. كما تجدر الاشارة الى القانون رقم 178، الذي أقره البرلمان اللبناني العام 2020، والذي يشرع زراعة ومعالجة وتجارة القنب للأغراض الطبية والصناعية تحت رقابة وتنظيم صارمين.