Strategic Communications

Press Releases / البيانات الصحفية

”اليوم التالي“ عنوان ندوة في LAU
عن المساعدات الدولية ما بعد الحرب

”حرب اسرائيل – حزب الله: اليوم التالي“ هو عنوان الندوة الافتراضية التي نظمها ”مركز تحليل السياسات“ في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) بمشاركة النائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي، المدير الاقليمي للبنك الدولي في الشرق الاوسط جان كريستوف كاريه، المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا، في حين ادارت الندوة لميا مبيض رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ونائبة رئيس لجنة خبراء الامم المتحدة المعنية بأمور الحوكمة والادارة العامة (CEPIA)، بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور شوقي عبدالله، والدكتورة ليلى داغر مساعدة رئيس جامعة (LAU) لشؤون السياسات العامة التي رحبت بالمشاركين.

وبعد تقديم للدكتورة مبيض، تحدث الدكتور شوقي عبدالله مرحبا بالمشاركين في الندوة، وعارضاً أهمية إلتزام الجامعة بمقاربة التحديات ومناقشة الحلول المطروحة وصياغة ثقافة المحاسبة والنزاهة والاستقامة وإعداد جيل جديد من قادة المجتمع اللبناني وتعليمهم وتدريبهم. ورأى ان النقاش في فكرة ”اليوم التالي“ مهم جداً للمجتمع المدني والدولي مع الافادة من الدروس السابقة. وتطرق الى سوء ادارة المساعدات الدولية في مراحل سابقة والحاجة الماسة الى ضمان عدم تكرار هذا الامر في التعامل مع المساعدات مستقبلاً، وعدم الوقوع مجدداً في اخطاء الماضي. ورأى انه ومن خلال العمل المشترك يمكن التقدم نحو نموذج متعافي عادل وشفاف ومستدام. وتوقف رئيس الجامعة عند أهمية الاستعداد لإعادة البناء لا على صعيد البنى التحتية المادية فحسب ولكن ايضاً على مستوى البنى المدنية والانسانية التي تحتاج الى مساعدة دولية مميزة، شرط ان تواكبها ارادة لبنانية جامعة لا سيما من المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة في إعادة الاعمار. وخلص عبدالله الى اهمية الحاجة الى بناء شبكة سياسة عامة شفافة لا لضمان المساعدات فحسب، بل من اجل مصلحة المواطنين اللبنانيين وهذا ما يحتاج برأيه الى بناء الثقة مع الشركاء الدوليين.

من جانبه، شدّد السيد عمران ريزا على أهمية تحقيق توازن بين تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز قدرات المؤسسات العامة الهشّة في لبنان في ظلّ الأزمات المتعددة الأوجه التي تواجه البلاد. وأشار في مداخلته إلى الدروس المُستفادة من أحداث سابقة ألمّت بالبلاد مثل انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وحرب تموز 2006، مؤكداً على ضرورة تجنّب إنشاء أنظمة إنسانية موازية مع ضمان شفافية المساعدات ومساءلتها. وبالإشارة إلى أهمية الاستفادة من آليات التنسيق المتوفرة مثل صناديق التمويل الجماعية وهيئاتها الاستشارية الفاعلة، أشار ريزا إلى أنّ الأمم المتحدة تعمل على تعزيز عمليات التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية بالاستناد إلى هذه الآليات. وفيما يتعلق بمعالجة أزمة الثقة، أكّد ريزا على أهمية صَون ثقة الشعب من خلال أنظمة تُعنى بتتبُّع المساعدات المُقدّمة بشفافية واعتماد حَوكمة شاملة. وعلى الرغم من الفجوات القائمة في التمويل، جدّد ريزا في مداخلته التزام الأمم المتحدة بمواءمة الجهود الإنسانية الفورية مع الأولويات التنموية الطويلة الأمد دعماً للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. واختتم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان مداخلته بتسليط الضوء على ضرورة اعتماد وتنفيذ الإصلاحات العاجلة، مشيراً إلى أنّ تاريخ لبنان الغني ومواهب شعبه وشتاته يجب أن يُستثمر بغية إعادة بناء مؤسسات أقوى، مع ضمان أن تُمهِّد المساعدات الحالية الطريق لتعافٍ مستدام في المستقبل القريب.

وأكد المدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه على التزام البنك بمواصلة العمل في لبنان، ودعم البلاد في تلبية الاحتياجات الناشئة عن الصراع، مع تحقيق التوازن بين دوره كمنظمة إنمائية وعمله على مساعدة لبنان على تجنب المزيد من التأخير في معالجة الأولويات الإنمائية الملحة. وأوضح أن البنك الدولي نشر مؤخراً تقييمًا أولياً للأضرار والخسائر قدر تكلفة الحرب حتى الآن بنحو 8.5 مليار دولار أميركي. وسلّط كاريه الضوء أيضاً على إعادة تخصيص البنك لمبلغ 50 مليون دولار أميركي من ضمن محفظة المشاريع التي يمولها في لبنان للمساعدة في تلبية الاحتياجات الملحة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي للسكان المتضررين من الصراع. وركز على أهمية استخدام الأنظمة المعتمدة في البلاد لتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات والحفاظ على دور المؤسسات الحكومية. وأشار كاريه إلى أهمية إبرام برنامج طموح للإصلاحات التي تعزز نظم الحوكمة وتساعد على اجتذاب التمويل اللازم لعملية التعافي وإعادة الإعمار.

وتحدث النائب فؤاد مخزومي عن الفساد في مؤسسات الدولة و ”المافيا“ التي تتحكم بها، معتبراً ان الثقة ليست متوفرة في السلطة. وشدد على الحاجة الى تجديد أنظمة الدولة والادارة وإصلاحها، والاهمية القصوى لإعادة بناء المؤسسات الحكومية. واشار الى ان من تسببوا بخراب لبنان وآزماته يعملون على إعادة البناء، وهذا امر غير منطقي وغير مقبول برأيه، لأن الوضع برمته يحتاج الى تغيير وعدم السماح للفاسدين بالمشاركة في إعادة اعمار لبنان. واكد أن لبنان يمتلك قدرات وامكانات هائلة تتيح له اعادة الاعمار الذاتية، لكن ما يحتاجه هو الاصلاح واستعادة الثقة.